سياسة

الحرس الوطني والخدمة الالزامية قانونان يثيران جدل الاوساط السياسية والبرلمانية

nbs نيوز 

الحرس الوطني والخدمة الالزامية قانونان يثيران جدل الاوساط السياسية والبرلمانية النبأ الصادق/ خاص عاد الخلاف حول قانوني قانون التجنيد الالزامي والحرس الوطني الى المشهد السياسي مجددا، إذ ألمح عضو باللجنة القانونية النيابية أن التجنيد الالزامي سيكون بديلا للحرس الوطني، معتبرا أنه يحوي “ألغاما” تضر بوحدة البلد، فيما استبعد نائب عن اتحاد القوى الوطنية امكانية تطبيق التجنيد الالزامي، عازيا السبب الى أن ظروف البلد غير مناسبة لتطبيقه. وقال عضو اللجنة القانونية صادق اللبان في حديث صحفي: هناك توجه سياسي نحو الدفع باتجاه تشريع قانون الخدمة الالزامية بدلا من قانون الحرس الوطني لما فيه من “ألغام في المستقبل قد تؤدي الى تفكك اللحمة الوطنية بين ابناء مكونات الشعب او نشوب صراعات عسكرية بين تلك القوات في المحافظات”.واضاف اللبان: أن الخدمة الالزامية هي الحل المناسب في المرحلة المقبلة كونها ستزج الشباب في دورات عسكرية تؤهلهم وتجعلهم اكثر قدرة على تحمل الاعباء مستقبلا، مبينا أن قانون الخدمة الالزمية إذا طرح سيكون تعويضا عن قانون الحرس الذي يتضمن “مشاكل عديدة”.وبين اللبان: أن التحالف الوطني يتجه في اتجاه معين واتحاد القوى والكرد في اتجاه اخر، مما ينذر بخلافات ستحول دون إقرار قانون الحرس الوطني، على عكس قانون الخدمة الالزامية الذي يمكن تطبيقه بسهولة، علاوة على كونه حلا جماهيريا وسياسيا. الى ذلك قال النائب عن اتحاد القوى الوطنية احمد مدلول الجربا في حديث صحفي: إن الظروف غير ملائمة لتطبيق التجنيد الالزامي في المرحلة الراهنة ولا توجد امكانية لتطبيقه، مبينا أن، ملف التجنيد يحتاج الى اموال طائلة مقاربة لموازنة الداخلية او الدفاع لاننا نريد تدريب اجيال كاملة من (18 الى 25 او 30 عاما)، لذا فهو يحتاج الى الاف الدرجات الوظيفية، في حين أن الظرف المالي للبلد حاليا غير مناسب لهذا الملف.وتابع الجربا: أن المقترح كان ينص على ان تكون هيئة الحشد الشعبي هي النواة الحقيقية لتشكيل الحرس الوطني، لاسيما وان الحشد يضم في صفوفه مقاتلين من ابناء جميع المحافظات كافة، معتبرا أن الحرس الوطني اقرب للتطبيق من التجنيد الالزامي.وتسأل الجربا عن قدرة الحكومة على محاسبة المتخلفين عن التجنيد، مبينا أن الإجابة ستكون “لا، لان الاجهزة الامنية منشغلة حاليا بالحرب ضد داعش”، مؤكدا أن التجنيد الالزامي هو الحل الاصح للبلد بعيدا عن الاقصاء او التهميش والمسميات القومية او الطائفية.

Hits: 3

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى