محلي

وكالة “النبأ الصادق” تنشر نص مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات

Nbs  نيوز/ بغداد

اكد مصدر برلماني خاص لـوكالة  Nbs  نيوز ان "الهدف من  مشروع  دمج بعض الوزارات ببعض وإلغاء بعضها هو لتحقيق الاصلاح والحد من الترهل الاداري في مؤسسات الدولة وتقليص النفقات".وقال المصدر في حديث خص به (Nbs  نيوز) : ان المشروع الذي يتعلق بدمج بعض الوزارات ببعض والغاء بعضها يعتبر مشروعا اصلاحيا من شانه ان يحد كثيرا من العجز الاقتصادي الذي يعصف بالبلد حاليا.

وأضاف : ان لهذا المشروع ابعاد اخرى تتعلق بالتقليل من حجم الترهل الاداري والتداخل في عمل الوزارات، فدمج بعض الوزارات ببعض يقلل من الفوضوية الموجودة في بعض مؤسسات الدولة، كما ان الغاء بعض الوزارات يمثل عاملا مهما من شأنه ان يقلل من النفقات الزائدة التي تنفق هنا وهناك. 
وتنشر وكالة Nbs  نيوز نص مشروع قانون دمج وإلغاء الوزارات، الذي انهى مجلس النواب القراءة الاولى له.

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً الى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .
صدر القانون الآتي :
رقم (    ) لسنة 2016
قانون
دمج وإلغاء وزارات
المادة -1- أولا – أ- تدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتسمى ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) .
ب- تدمج وزارة البيئة بوزارة الصحة وتسمى (وزارة الصحة) .
ج- تدمج وزارة البلديات والاشغال العامة بوزارة الاعمار والإسكان وتسمى (وزارة الاعمار والاسكان والبلديات) .
د- تدمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة وتسمى (وزارة الثقافة والسياحة والآثار) .
ثانياً – تنقل تشكيلات الوزارات المدمجة ومهامها وملاكاتها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الوزارات المدمجة بها وبالقدر الذي تحتاجه على وفق مهامها .
المادة -2- أولا – تحل تسمية (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) محل (وزارة العلوم والتكنولوجيا) و (وزارة الصحة) محل (وزارة البيئة) و (وزارة الاعمار والاسكان والبلديات) محل (وزارة البلديات والاشغال العامة) و (وزارة الثقافة والسياحة والاثار) محل (وزارة السياحة والاثار) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
ثانياً- تحل تسمية (وزير التعليم العالي والبحث العلمي) محل (وزير العلوم والتكنولوجيا) و (وزير الصحة) محل (وزير البيئة) و (وزير الاعمار والاسكان والبلديات) محل (وزير البلديات والاشغال العامة) و (وزير الثقافة والسياحة والاثار) محل (وزير السياحة والاثار) اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة -3- أولا- تلغى وزارة حقوق الانسان المؤسسة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (60) لسنة 2004 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها الى وزارة المالية .
ثانياً – تتولى وزارة المالية نقل منتسبي وزارة حقوق الانسان الملغاة الى الجهات ذات العلاقة وتنظيم اوضاعهم وفقاً للقانون .
ثالثاً – يشكل مجلس الوزراء لجنة تتولى إسناد المهام التي كانت تتولاها وزارة حقوق الانسان (الملغاة) الى الوزارات والجهات ذات العلاقة .
المادة -4- أولاً – يلغى مايأتي :
أ- قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا رقم (75) لسنة 2012 .
ب- قانون وزارة البيئة رقم (37) لسنة 2008 .
ج- قانون وزارة السياحة والآثار رقم (13) لسنة 2012 .
د- أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (60) لسنة 2004 (وزراة حقوق الانسان) .
ثانياً – تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .
المادة -5- أولا – لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء اصدار نظام يتضمن إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها مع دوائر قائمة او تغيير جهة ارتباطها وتحديد مهامها او الغاء تلك التشكيلات .
ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تأريخ 16/8/2015 .
الاسباب الموجبة 
بغية تحقيق الإصلاح والحد من الترهل الإداري الحاصل في مؤسسات الدولة وتقليصاً للنفقات لغرض إلغاء ودمج الوزارات ذات النشاطات المتشابهة .
شرع هذا القانون

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى