سياسة

حرب : الدستور يُقر الاستجواب للوزير في الخدمة وليس المستقيل

nbs   نيوز
كشف الخبير القانوني طارق حرب عن أن الدستور يُقر الاستجواب للوزير في الخدمة وليس الوزير المستقيل.
وقال حرب في بيان له ان "قرار رئيس الوزراء مساء أمس بقبول استقالة ستة وزراء هم وزراء النفط والنقل والداخلية والصناعة والموارد المائية والاعمار والاسكان ترتب عليه عدم جواز استجوابهم من قبل البرلمان، ذلك لان الفقرة (سابعا/ج) من المادة 61 من الدستور تقر الاستجواب للوزير".
وبين أن "هؤلاء الذين وافق رئيس الوزراء على استقالتهم فقدوا صفتهم الوزارية ولا يمكن ان نسميهم وزراء الا اذا قلنا وزراء سابقا والاستجواب يقع على الوزير الحالي وفي الخدمة وليس الوزير السابق الذي ترك الخدمة باستقالته كذلك فان الفقرة [ثامنا/أ] من المادة السالفة من الدستور قررت ان من بعض الاثار المترتبة على الاستجواب سحب الثقة من الوزير وهؤلاء انتهت الثقة الوزارية بهم بانتهاء صفتهم كوزراء ويترتب عليهم سحب الثقة".
وتابع حرب "كما قررت المادة المذكورة من الوزير اعتباره مستقيلا وهؤلاء سبق وان قدموا استقالاتهم ووافق رئيس الوزراء على استقالاتهم فلا استقالة بعد الاستقالة ولا يجوز ايقاع الاستقالة ثانية على استقالة سابقة ذلك ان الاستقالة تكون للوزير الموجود في الخدمة ، اما هؤلاء الوزراء فقد تمت استقالتهم ولا يجوز تمتعهم باستقالة جديدة بعد الاستقالة السابقة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر أمس الثلاثاء اوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء وهم: وزير النفط، وزير النقل، وزير الاعمار والاسكان، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة ، اضافة الى وزير الداخلية.
وكانت هيئة رئاسة البرلمان، أعلنت الاربعاء الماضي تحديدها مواعيد استجواب وزراء الدفاع والنقل والمالية.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى