محلي

مدراء عامون بالكهرباء أحيلوا للتقاعد والفهداوي ابقاهم بمناصبهم

Nbsنيوز/بغداد
اضافة الى ملفات الفساد الكبيرة والكثيرة في وزارة الكهرباء، فتح يوم امس ملف جديد من قبل بعض نواب ولجان البرلمان، تمثل بعدم احالة الوزارة لعدد من المدراء العامين والوكلاء الى التقاعد رغم بلوغهم السن القانونية، وهم مدراء العقود والادارية والقانونية، بالاضافة الى صدور أمر من رئيس مجلس الوزراء باعفاء واحالة بعضهم الى التقاعد.
حيث قدم يوم امس في جلسة البرلمان النائب عبد القهار السامرائي طلبا لرئاسة المجلس بالموافقة وتحديد موعد لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، وتبعه نواب ولجان بتقديم اسئلة الاستجواب التي ركزت على عدم احالة الوزارة عدد من المدراء العامين الى التقاعد.
فيما اشار سؤال وجهه النائب عبد الرزاق محيبس، الى الفهداوي، حول ماهية اجراءات الوزارة في تفعيل منهج الاصلاح بخصوص التغييرات في المواقع القيادية (الوكلاء والمدراء العامون).
وبين في كتاب رسمي: "ورد الى مسامعنا ان هناك ثلاثة مدراء عامون استحقوا السن القانونية للتقاعد ولم تروج لهم معاملات تقاعدية لحد الان، وهم مدراء (القانونية والعقود والادارية)، فان صح الخبر، يرجى اعلامنا سبب عدم احالتهم على التقاعد".
فيما كشف رئيس لجنة النفط والطاقة آريز عبد الله عن وجود 8 مدراء شملوا بالتقاعد ضمن وجبة الاحالة التي تم اعلانها قبل ستة اشهر، مطالبا الوزارة تحديد اسماء الوكلاء والمدراء الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد لفسح المجال امام طاقات بديلة لتبوء المناصب دعما لعملية الاصلاح.
ويبدو  ان الوزارة متمسكة بهولاء المدراء لاسباب "ليست خفية"، خاصة مع تردي تجهيز الطاقة في البلد وعدم ايجاد حلول شبه جذرية لمشكلة الكهرباء، بسبب الفساد المالي في اغلب عقود الوزارة الذي يدار من قبل المتنفذين فيها، وهم على الاغلب من "تمسك بهم الفهداوي" ولم يحلهم الى التقاعد، برغم صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في ايلول 2015.
مع كل هذا الاوامر والمطالبات، ما زالت وزارة الكهرباء تتستر على المفسدين فيها وتثبتهم بمناصبهم من اجل "المنافع" الشخصية التي تعود "ثمارها" للفهداوي.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى