سياسة

لجنة المصالحة: اتحاد القوى طلب تأجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة لدراسته من جديد

NBSنيوز/خاص
اكد رئيس لجنة المصالحة والعدالة النيابية هشام السهيل عن تاجيل التصويت على قانون المساءلة والعدالة الى الاسبوع المقبل، لعدم التوصل الى اتفاق سياسي بين الكتل بشأن القانون ،فيما رجح  النائب عن  اتحاد القوى رعد الدهلكي ان يدرج  القانون على جدول اعمال جلسة اليوم في حال توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشان القانون .  
وقال رئيس اللجنة هشام السهيل لـ(NBSنيوز(: ان اتحاد القوى الوطنية طلب تاجيل القانون لاضافة مقترحات جديدة عليه ، مبينا ان اللجنة كانت تعتزم عرض القانون للتصويت في جلسة اليوم لكن رغبة الاتحاد باضافة بعض المقترحات حالة دون ذلك .
واضاف السهيل: ان القانون كان المفروض ان يكون على جدول اعمال جلسة اليوم ولكن لعدم اكتمال القانون تم حذفه من جدول اعمال الجلسة ، وقد يعرض للتصويت نهاية الاسبوع المقبل .
واشار السهيل الى ان بعض المقترحات المقدمة والتي لم يتم التصويت عليها داخل اللجنة هي اعطاء رواتب تقاعدية لقيادات حزب البعث المنحل، اضافة الى انه هناك مقترح اخر هو شمول جميع اعضاء حزب البعث من درجة عضو وصولا الى عضو فرع، فضلا عن وجود مقترح لشمول قيادات البعث بالحقوق التقاعدية ولكن بشرط ان يتم اعادتهم الى درجاتهم الوظيفية السابقة قبل حصولهم على الدرجة الحزبية .
الى ذلك ذكر النائب عن  اتحاد  القوى الوطنية رعد الدهلكي انه هناك لجنة مشكلة للتفاوض مع الكتل السياسية لوضع الاحرف الاخير الخاصة بالتعديل الخاص بقانون المساءلة والعدالة النيابية، والتي لم تقدم تقريرها النهائي حتى الان .
واضاف : في حال اكملت اللجنة اعمالها الخاصة بالقانون وتمكنت من الوصول الى اتفاق مع الكتل السياسية فان القانون قد يدرج على جدول اعمال جلسة اليوم وقد يعرض القانون للتصويت . واوضح الدهلكي انه « لم نسجل تراجعا من قبل الاطراف السياسية في الاتفاق على تمرير «تعديل قانون المساءلة والعدالة» باسرع وقت ممكن».
واشار الى أنه مقترحات وتعديلات عديدة ادخلت على القانون ولكنها لا تزال في مرحلة التفاوض مع الكتل السياسية للتوصل الى تقارب في وجهات النظر . لافتا الى انه : في حال شمول اعضاء الشعب او الفرق باجراءات المساءلة والعدالة فانه من المفروض ان يحصلوا على حقوقهم التقاعدية التي حجبت عنهم طوال المدة الماضية على اقل تقدير .

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى