محلي

عدم كفاية الأدلة توفر أرضية خصبة لحل أزمة الجبوري والعبيدي

⁠⁠⁠
NBSنيوز/بغداد
قرر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، رد الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري والافراج عنه.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى ان “الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه تقرر ان الادلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١”.
 وأعطى الخبير القانون طارق حرب، خارطة طريق عن طبيعة نظرة القانون لإتهامات العبيدي ضد الجبوري بالفساد ، وشكوى الجبوري ضد العبيدي بالتشهير قائلا: ” ان أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع خالد العبيدي”.
وأوضح طارق حرب: ان “الافراج عن الجبوري لعدم كفاية الادلة لا يعني انه بريء من التهم الموجهة اليه فالبراءة تعني لا توجد أدلة أصلاً لكن الافراج لعدم كفايتها تعني وجود أدلة ضده لكنها غير كافية لادانته بدليل ان القانون يعطي الحق بالعودة لهذه الاجراءات خلال سنتين اذا تقدم أحدهم بدليل جديد”.
وأضاف: ان “القضية مازالت على الجبوري لكن هذا لا يمنع عودته كرئيس لمجلس النواب وممارسة كل صلاحياته” مبينا ان “رفع الحصانة القانونية عن الجبوري لا تحتاج الى اداءه اليمين الدستورية مرة أخرى لانه ولمجرد صدور قرار القضاء بالافراج تعود له الحصانة التي رُفعت من اجل اتخاذ اجراءات من القضاء وهو قد اصدر قراره فيعود الى صفته السابقه كرئيس للبرلمان”.
وبين حرب، ان “اتهامات وزير الدفاع لرئيس مجلس النواب بالفساد لا تعتبر باطلة وأدلته حقيقية لكنها غير كافية للادانة وان قرار الافراج تم بناء على ذلك”.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى