مقالات

انقذوا مرضى الثلاسيميا من دواعش الصحة

كريم عبد مطلك
لا يختلف اثنان على ان الفساد المالي والأداري ذلك السرطان الذي استشرى في جسد الدولة العراقية لا يقل خطراً عن الأرهاب بل ان هذا الأخير يبدأ من حيث تنتهي جرائم السرقة والرشوة والأستحواذ على المال العام دون وجه حق والأدهى والأمرّ أن يتغلغل هذا السرطان الى مهنة الطب الأنسانية وقطاع الصحة العامة وبذلك يكون أخطر من الأرهاب وتحت مظلة الدولة هذه المرة لما لهذا القطاع من تماس مباشر بحياة الناس ولقد تناهى الى أسماعنا ودائرة معارفنا ومن مصادر موثوقة ان شركة كيماديا ولجانها الأستشارية اقترحت تبديل عقد استيراد عقار علاج مرض الثلاسيميا فقر دم البحر الأبيض المتوسط من الشركة السويسرية المنتجة الأصلية لعقار الأوكسجيد الذي أثبت فعاليته في علاج المرض والذي تستورده وزارة الصحة من هذه الشركة ومنذ عام 2010 ولحد الآن الى استيراده من شركة ايرانية مقلدة لأنتاج هذا العقار على رغم عدم توفر شهادات ودراسات طبية بشكل متكامل تثبت بأن منتج الشركة الأيرانية المقلدة للعلاج هو ذو فعالية كاملة في علاج المرضى كما يؤدي استخدامه الى أضرار جانبية وآثار سلبية على حياة المريض وعدم التحسن في حالته وهذا ما يؤكده الكثيرون من ذوي الخبرة والأختصاص وأصحاب التجربة خصوصاً اذا ما علمنا ان ايران نفسها تستورد هذا العقارلعلاج مرضاها المصابين بهذا المرض من الشركة السويسرية المنتجة الأصلية للعقار كما ان العقد المقترح لأستيراد العلاج من الشركة الأيرانية هو صفقة تشوبها الشكوك وتحوم حولها شبهات الفساد حسبما يشير الى ذلك المطلعون على خفايا الأمور وحيث ان عدد المصابين بهذا المرض في العراق يتجاوز ال 16000 مريض فأن استيراد العقار العلاجي من الشركة المقلدة للعلاج السويسري الأصلي سوف يضاعف المأساة ويهدد حياة آلاف المرضى من الأطفال والشباب والشابات ويضعنا أمام مسؤوليتنا الوطنية لمنع وقوع الكارثة التي قد تودي بحياة الآلاف من الأبرياء المصابين بهذا المرض فلسنا بحاجة لكارثة انسانية لا تقل بشاعتها عن جريمة سبايكر أو كارثة تفجير الكرادة أو بقية الجرائم الأرهابية الأخرى ناهيك عن هدر المال العام الذي سوف يذهب الى جيوب الفاسدين في هكذا صفقات مشبوهة وعليه نضم صوتنا الى أصوات الآلاف من المرضى وأصوات الكثيرين من الوطنيين الشرفاء الذين تهمهم آلام أبناء شعبهم في مناشدة لجنة الصحة البرلمانية و رئيس الوزراء ووزيرة الصحة وكبار المسؤولين في هيئة النزاهة ودائرة المفتش العام للوقوف والحيلولة دون اتمام مثل هكذا صفقات يشوبها الفساد و تلقي بظلالها الوخيمة على حياة المواطنين .

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى