سياسة

القانونية النيابية تجدد مطالبها بترشيق البرلمان وتقليص عدد أعضائه الى النصف

NBSنيوز/خاص
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن وجود مشروع قانون لـ «ترشيق البرلمان» عن طريق احتساب مقعد برلماني لكل 200 الف نسمة، فيما اكدت كتلة المواطن النيابية ان تخفيض اعضاء النواب يصطدم بعقبة الدستور الذي حدد لكل 100 الف نسمة مقعد برلماني .
وقال عضو اللجنة القانونية صادق اللبان في حديث خاص: إن اللجنة تعتزم تقديم مشروع قانون لتخفيض عدد اعضاء البرلمان الى النصف، مؤكدا اعتزام اللجنة على جمع تواقيع لتقديم مشروع التخفيض الى البرلمان بحيث يكون لكل 200 الف مواطن نائب يمثلهم في البرلمان، مقترحا تجميد  عمل مجالس الاقضية والنواحي اضافة الى المجالس المحافظات لـ «فشلها».
وأوضح اللبان: ان المحافظات قادرة على تسير امورها في ظل وجود  مستشارين لكل محافظة. الى ذلك قال النائب عن كتلة المواطن محمد المسعودي في حديث صحفي: إن كتلة المواطن قدمت مقترحا الى البرلمان في وقت سابق لتخفيض اعداد اعضاء مجلس البرلمان ومجالس المحافظات الى النصف، مبينا أن هذا المقترح واجه عقبة دستورية، وهي أن المادة 149 من الدستور نصت على تخصيص مقعد برلماني لكل 100 الف نسمة، وبالتالي فإن التخفيض يحتاج الى تعديل دستوري.
واضاف المسعودي: قدمنا مقترحا باحتساب مقعد واحد لكل 100 الف مصوت  وليس على اساس النسبة، إلا أن المحكمة الاتحادية رفضت هذا المقترح لكون الدستور ذكر كلمة نسمة وليس مصوت وبالتالي لا يمكن التجاوز عليه بهذا المقترح، مبينا أن مسألة التخفيض الى النصف اصبحت مرهونة حاليا بتعديل الدستور لاسيما المادة 149 ومن ثم عرض الموضوع لاستفتاء شعبي.
وأوضح المسعودي: أن تخفيض مجالس المحافظات، أمر يكاد يكون اسهل من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات رقم 21 ويتم التخفيض لأعضاء مجالس المحافظات الى النصف تقريبا، مشيرا الى أن الكتلة اقترحت  ايضا الغاء مجالس الاقضية والنواحي لعدم وجود الحاجة لها وهذا المقترح معروض حاليا امام البرلمان.
أما عضو لجنة الاقاليم والمحافظات رسول راضي قال في حديث: لا توجد أية مخالفة قانونية في حال تقليص عدد اعضاء البرلمان او مجالس المحافظات دون الحاجة الى تعديل الدستور، مبينا أن الغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي امر غير ممكن لكون الدستور نص على تشكيل تلك المجالس اضافة الى ان وجودها امر ضروري كونها جهات رقابية لعمل الحكومات المحلية.
من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث صحفي: إن ترشيق البرلمان يتطلب اعادة قراءة المادة 149 من الدستور الخاصة باحتساب مقعد برلماني لكل 100 الف نسمة، مبينا أن هذه المادة يمكن ان تفسر على ان المقصود بـ100 الف هو المصوتين وليس النسمة او الناخبين لان الاخير تشمل «الناخب والمصوت والاطفال».
واوضح حرب: لو فسرنا 100 الف مصوت على عدد المصوتين في الانتخابات السابقة والتي كانت 12 مليون فإن اعضاء البرلمان المفروض ان يكونوا حاليا  120 نائبا فقط أما على النسمة فان الرقم يكون 320 نائبا، مشيرا الى أن اعضاء البرلمان في الدورة المقبلة سيكونون 380 نائبا لان احصائيات وزارة التجارة تشير الى أن سكان العراق العام المقبل سيكون 38 مليون نسمة .
ولفت حرب الى أن هذا الخطأ يجب ان ينصرف على اساس المصوتين وليس على اساس عدد السكان او الناخبين، وانما المصوتين وبالتالي يخفض اعضاء البرلمان الى النصف دون الحاجة الى تعديل دستور.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى