سياسة

العبادي يؤكد عدم إصداره أي توجيه للقضاء بقضية الجبوري

Nbs  نيوز
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، عدم إصداره أي توجيه الى القضاء بخصوص قضية اتهام رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بالفساد.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ، “إشارة لما اثير حول اجابة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بمؤتمره الصحفي الذي عقد امس، في سؤال لأحد الصحفيين عن الموقف من الحكم القضائي الصادر في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس النواب ، نود ان نوضح التالي: ان الاجابة تضمنت تأكيدا لا لبس فيه لاحترام القضاء والقرارات الصادرة عنه وعدم التدخل من قبل السلطة التنفيذية بقرارات السلطة القضائية”.
وأضاف “كما شدد على الالتزام التام بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا، وضرورة التعاون فيما بينها لمحاربة الفساد وخدمة الصالح العام ولا يمكن بأي حال من الاحوال اصدار اي توجيه من السلطة التنفيذية الى السلطة القضائية في الدعوى المذكورة او غيرها وكل مايدخل في الاختصاصات الحصرية للقضاء”.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري قد مثل في التاسع من اب الجاري، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع خالد العبيدي، وأعلن القضاء في بيان له بعد ساعات غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري “لعدم كفاية الادلة”.
وعبر رئيس الوزراء حيدر العبادي, أمس عن استغرابه من سرعة البت في قضية الجبوري، وأعتبر “توقيت استجواب وزير الدفاع بالخطأ” كاشفا “انه طلب تأجيل استجواب وزير الدفاع لحين الانتهاء من معركة الموصل او انتهاء التحضير لها”.
من جانبه استغرب الجبوري تدخل العبادي في شؤون القضاء وأبداء رأيه في ملف يخص الاجراءات القضائية، قائلا “أعجب لمن يتدخل في الشأن القضائي رغم عدم خبرته في مجال الاجراءات القضائية وافتقاده للثقافة القانونية”.
وأعلنت هيئة النزاهة، الطعن بقرار القضاء الخاص بغلق الدعوى في قضية الجبوري وكذلك فعل وزير الدفاع، “في ظل وجود الكثير من الشهود معهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد” مؤكدا ان “ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي”.
وقال الخبير القانوني طارق حرب، ان أفراج القضاء عن رئيس مجلس النواب “لا يعني براءته من تهم الفساد الموجهة اليه من وزير الدفاع”.
وصوت مجلس النواب في جلسته الاثنين الماضي على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع في استجوابه بتهم فساد واعلن الجبوري عن “تسلمه طلباً موقعا من ٦٣ نائبا من النائب [المستجوب] عالية نصيف لتحديد موعد لسحب الثقة من الوزير وسيتم ادراج الطلب على جدول اعمال جلسات الاسبوع المقبل”.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى