سياسة

كتلة المواطن تقترح اجراء استفتاء رسمي حول تقليص عدد اعضاء البرلمان

NBSنيوز/بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة المواطن سليم شوقي، اليوم الخميس، بان الكتلة اقترحت اجراء استفتاء رسمي حول تقليص عدد اعضاء مجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات.
وقال شوقي في تصريح صحفي، اليوم: انه" لا يمكن لمجلس النواب تشريع قانون حول تقليص عدد اعضاء مجلس النواب كونه دستوريا والدستور يجب ان يكون فيه صيغة فاعتمدنا هو جمع تواقيع اكثر من خمس اعضاء البرلمان لطلب تعديل المادة 126 في الدستور والمتضمنة ان كل نائب يمثل 100 الف نسمة من العراقيين".

واضاف: " جمعنا تواقيع اكثر من خمس الاعضاء وعليه ستعقد جلسة للنقاش وللاتفاق على عدد اعضاء مجلس النواب في المحافظات فاذا صوت على التعديل حينها سوف يوعز المجلس للمفوضية على انه يضع مع انتخابات مجالس المحافظات فقرة وهي {هل انت مع تقليص اعداد اعضاء مجلس النواب بحيث يكون لكل شخص 200 الف نسمة او 250 الف نسمة} وبدوره فان المواطن سيصوت بالرفض او الموافقة"، مشيرا الى ان" لن يكلف الدولة شيء وبنفس الوقت سيكون سريع وبعدها نمضي بهذا الشيء".
وحول تقليص اعداد مجالس المحافظات اوضح شوقي قائلا:" لقد جمعنا تواقيع لتقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات وقدمت الى هيأة الرئاسة وتمت الموافقة عليه وفعلا تمت القراءة الاولى وليس هناك معترض عليه من حيث المبدأ"، مبينا ان" مجالس المحافظات رقم 19 لسنة 2013 يمكن ان يعدل لانه ليس دستور بل قانون".

وبين: ان" مقترحنا الذي قدم الى هيأة رئاسة مجلس النواب بان يكون 11 مقعدا ثابتا لكل محافظة، وبعد القراءة الاولى سيكون هناك نقاش في القراءة الثانية اذ سيحدد كم العدد الرسمي لكل محاتفظة ومازاد عن 500 من سكان المحافظة يحصل مقعدا، فمثلا اذا كانت المحافظة سكانها 2 مليون يعني ان اربعة مقاعد ستكون لها".
وكان مجلس النواب أنهى خلال جلسته الخميس الماضي، القراءة الاولى لمشروعي قانوني التعديل الثالث والرابع لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الماضي، الخميس، اللجنة القانونية النيابية، إلى تقديم مقترح قانون لتقليل أعداد مجالس المحافظات ليتم التصويت عليه داخل المجلس، فضلا عن دراسة البعد القانوني وإيجاد المخرج الدستوري المناسب لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب وإمكانية التصويت على قرار يتناسب مع توجه وتأييد أعضاء المجلس بالتخفيض واستعداده للتصويت على التوصيات التي ستقدم من اللجنة.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى