سياسة

برلمانيون يدعون الى التريث في إقالة العبيدي الى ما بعد تحرير الموصل

NBSنيوز/خاص
دعت العديد من الكتل السياسية الى تأجيل سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي الى وقت اخر، لكون البلاد مقبلة على معركة مصيرية في الموصل، فيما طالبت لجنة النزاهة النيابية الى تحويل ملفات العبيدي الى القضاء في حال لم تسحب الثقة عنه من قبل السلطة التشريعية.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية ريبوار طه: ان مسألة اقالة العبيدي بحاجة الى دراسة مطولة وتامة لمعرفة مدى النتائج الايجابية المتحققة في حالة اقالته من هذا المنصب، وما هي السلبيات في حال الاقدام على هذه الخطوة. واضاف : ان هناك اجراء قانوني حسب النظام الداخلي للبرلمان ما بعد التصويت على اجوبة الوزير المستجوب فيما اذا كان التصويت بعدم القناعة بالأجوبة المقدمة من قبله فانه هناك طريقتان .. اما ان يقدم طلبا موقعا عليه 50 نائبا الى رئاسة البرلمان لسحب الثقة عنه ، او ان يقدم العبيدي نفسه طلبا يطلب فيه سحب الثقة عنه .
واشار طه الى انه في حال لم تحصل احدى الحالتين فان الملفات التي على العبيدي ترسل الى القضاء لكي تأخذ مجراها القانوني .
فيما ذكر النائب عن دولة القانون احمد سليم: ان اقالة العبيدي سوف تأخذ منحى سياسيا وسوف تحسم خلال الساعات المقبلة من قبل قادة الكتل السياسية بشان المضي قدما بسحب الثقة عنه او عدم اقالته .موضحا :ان التحالف الوطني منقسم حاليا الى قسمين بعضهم مع اقالة العبيدي والاخر ضد موضوع الاقالة وسوف يحسم الموضوع خلال الساعات المقبلة.
واشار سليم الى ان الوقت غير مناسب حاليا لاقالة العبيدي من منصبه لكون البلد مقبل حاليا على معركة مصيرية في الموصل وفي حال اقالة العبيدي سوف يحتار رئيس الوزراء في اختيار شخصية لهذا المناصب وقد يبقى شاغرا لفترة طويلة وقد تنتهي الدورة الحالية وهذا المنصب لم يحسم وهذا ليس من مصلحة البلد حاليا.
اما النائب عن القائمة الوطنية حسن شويرد فقال : ان موضوع اقالة العبيدي حاليا سابق لاوانه في الوقت الحاضر لكون موضوع الاقالة يعتمد على التوافقات والتفاهمات السياسية داخل البرلمان اضافة الى ان القضية مازالت غير مكتملة حتى، مضيفا: ان تغيير وزير الدفاع في هذا التوقيت سيولد فراغا امنيا لكون منصب الداخلية هو الاخر مازال شاغرا، وهذا له تداعيات خطيرة على معركة الموصل في المرحلة المقبلة .

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى