تقارير

برلمانيون: التصويت على قانون العفو العام وإقالة العبيدي اليوم

NBSنيوز/خاص
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته الاعتيادية اليوم الثلاثاء ، فيما اعلن عن توصل اللجنة القانونية النيابية والكتل السياسية الى اتفاق لتمرير التصويت على مشروع قانون العفو العام بصيغته النهائية في جلسة اليوم المقرر ان يمضي فيها البرلمان ايضا للتصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي واقالته من منصبه .
واكد  مقرر مجلس النواب ، عماد يوخنا  ادراج التصويت على مشروع قانون العفو العام في جلسة اليوم الثلاثاء .
وقال في تصريح صحفي: ان «مشروع قانون العفو العام سيدرج للتصويت لكن ماتزال العقبات نفسها قائمة بشأن بعض الفقرات التي نأمل حلحلتها في اجتماعات قادة الكتل واللجنة القانونية وهيئة الرئاسة التي ستسبق عقد الجلسة".
 واضاف: ان هناك اجتماعات مستمرة بين الكتل السياسية لوضع اللمسات الاخيرة قبل التصويت على الصيغة النهائية لمشروع قانون المساءلة والعدالة، الذي لن يدرج في جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء»، مبينا ان هناك توافقا ضمنيا بين التحالف الوطني وتحالف القوى على التصويت على مشروع هذا القانون في المرحلة المقبلة بعد انجاز التصويت على مشروع قانون حظر وتجريم حزب البعث الذي اقره البرلمان مؤخرا.
 وبشأن التصويت على سحب الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي ، اوضح: ان «التصويت على اقالة العبيدي سيدرج في جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء»، فيما لفت الى ان الكتل السياسية تواصل اجتماعاتها للتوصل الى قرارٍ نهائي بشأن الإقالة او عدمها.
 لكن النائب عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد اكدت مضي البرلمان الى اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة اليوم الثلاثاء .
وقالت في تصريح صحفي: « ان البرلمان صوت في الجلسة السابقة على عدم قناعته باجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه ، وبالتالي سيذهب البرلمان الى اقالته من منصبه».
  واوضحت: « ان السلطتين التنفيذية والتشريعية لا يحق لهما التدخل في عمل السلطة القضائية ، وبالتالي يجب ان ياخذ القضاء دوره في التحقيق مع العبيدي عن الملفات التي طرحت في جلسة الاستجواب».
  فيما اكدت وجود ضغوط سياسية من بعض الكتل لبقاء العبيدي في منصبه ، ولكن على مجلس النواب ان ياخذ دوره في عملية اقالته.
  ولفتت الى ان «استجواب العبيدي لم يكن استجوابا سياسيا ، وانما لدى وزير الدفاع مخالفات ادارية وشبهات فساد تحيط بعقود الوزارة ، وجاء الاستجواب على هذا الاساس ، وتم التصويت على عدم قناعة البرلمان باجوبته ، وبالتالي فان مجلس النواب ذاهب باتجاه اقالته ، على اساس قانوني ودستوري».
 بدورها قالت النائب عن كتلة التغيير شيرين رضا: ان كتلتي التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني اعطت الحرية الكاملة لنوابها بالتصويت على اقالة وزير الدفاع من عدمها في حال ادراج فقرة التصويت على اقالته في جلسة اليوم الثلاثاء.
 واوضحت: ان «اجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة استجوابه كانت مقنعة واثبت بانه شخص نزيه وغير فاسد وليست عليه اي شبهات».
فيما رأت انه « يجب عدم المضي بامر اقالة وزير الدفاع في ظل ماتمر به البلاد من تطورات عسكرية وخاصة معركة تحرير الموصل».

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى