سياسة

حرب: تكليف الادعاء العام بمتابعة غسيل الأموال خطوة دستورية

NBSنيوز/خاص
وصف الخبير القانوني طارق حرب قرار السلطة القضائية بتكليف نائب رئيس الادعاء العام بمتابعة دعاوى النزاهة وغسيل الاموال بـ الخطوة الدستورية والقانونية الصحيحة، مشيرا الى انشاء مكتب لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بمستوى دائرة عامة.
وقال حرب في حديث صحفي: إن قرار السلطة القضائية بتكليف نائب رئيس الادعاء العام بمتابعة دعاوى النزاهة وغسيل الاموال جاء لاعطاء دفعة قوية وجديدة في الاجراءات التحقيقية والقضائية يترتب عليها سرعة الوصول الى مرتكبي الجرائم واحالتهم الى العدالة لينالوا جزائهم العادل وهي خطوة دستورية وقانونية صحيحة، مبينا: أن جرائم النزاهة وغسيل الاموال تركت اثاراً سلبية على  المجتمع العراقي، لاسيما وانها تعد من اكثر الجرائم ارتكابا في الوقت الحاضر ولتعلقه بالاموال العامة خاصة.
وأضاف حرب: أن هيئة النزاهة هي الجهة المختصة بالتحقيق في دعاوى الفساد طبقا لاحكام قانون النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والبنك المركزي هو الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا غسيل الاموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015، مشيرا الى انشاء مكتب لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بمستوى دائرة عامة يتولى تلقي الابلاغات والمعلومات او الحصول عليها من العمليات التي يشتبه بانها غسيل اموال او تمويل ارهاب خطوة هامة.
وأوضح حرب: أن هذه الدائرة تقوم بتحليل هذه الابلاغات والمعلومات وايقاف تنفيذ العمليات المالية في حالة الخشية من تهريب الاموال وكذلك فان على المكتب احالة البلاغات التي تقوم على اسس معقولة في عملية غسيل اموال او تمويل ارهاب الى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها طبقا لاحكام المادة (9) من قانون مكافحة غسل الاموال، مبينا: ان قانون الادعاء العام منح نائب رئيس الادعاء العام في المادة (31) منه مهاما عديدة خاصة فيما يتعلق بعمل الادعاء العام بشكل عام.
وأوضح حرب: أن الهدف من تشكيل جهاز الادعاء العام هو العمل مع القضاء والجهات المختصة بسرعة الكشف على الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا مع الجهات المختصة بحسب قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979.

Hits: 0

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى