سياسة

التحالف الوطني: استجواب وزير المالية قانوني..والأكراد يرونه استهدافا شخصيا

NBSنيوز/خاص
استبعدت النائبة عن جبهة الاصلاح نهلة الهبابي ان يكون استجواب وزير المالية هوشيار زيباري له دوافع، مبينة ان الاستجواب لا يكون الا عبر وثائق وادلة وموافقة هيئة رئاسة البرلمان على تلك  الادلة ، فيما اكد  التحالف الكردستاني مراقبته لاسئلة الاستجواب اذا كانت ذات ابعاد شخصية او سياسية فاننا سوف نحمل  النائب المسؤولية كاملة .
وقالت النائبة نهلة الهبابي في تصريح خاص:انه اذا  كان الاستجواب استهداف سياسي فانه بامكان النواب استجواب رئيس الوزراء او اي وزير اخر من خارج كتلتهم اذا كان باستطاعتهم  ذلك لان الاستجواب لا يكون الا عبر وثائق وادلة .
واضافت ان: الاستجوب حسب القانون والدستور يكون مبني على ادلة ووثائق يمتلكها النائب والتي ترفع الى رئاسة البرلمان مع الاسئلة والتي تعرضها بدورها  على المستشار القانوني لهيئة الرئاسة قبل الموافقة على الاستجواب وارسال الاسئلة الى الوزير .
واوضحت الهبابي : اصبح في الاونة الاخيرة توجه لدى الوزراء المفسدين حين  يتم دعوتهم  للاستجواب حتى يعمدون الى وصف ذلك بانه استهداف سياسي او شخصي لهم او لكتلهم او  يقدموا استقالتهم  لابعاد  التهم عنهم  .
واشارت الى انه اذا لم يكن رئيس المجلس ونائبيه مقتنعين فلا يمكن الموافقة على استجواب زيباري لا سيما ان نائب رئيس البرلمان كردي.  
فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني طارق رشيد:ان الكردستاني ينتظر جلسة الاستجواب وسيرى طبيعة الاسئلة المقدمة من قبل النائب المستجوب والتي من المفترض ان تكون اختصاصية ومن صلب عمل الوزير  وليست  ذات ابعاد شخصية .
واضاف :انه اذا كان هناك اسئلة شخصية او ذات اتجاه سياسي فاننا ككتل كردستانية سوف لن نسكت على ذلك وسنحمل النائب المسؤولية القانونية كاملة.
واشار رشيد الى :انه المفروض لإي نائب ان كان لديه ملاحظة على عمل وزارة ما يرسلها عبر رئاسة البرلمان الى الشخص المعني وياتيه الجواب بعد ذلك واذا اقتنع بذلك ينتهي الامر اما اذا لم يقتنع بالاجابة فانه يتغير الوضع من الاستضافة الى الاستجواب .
موضحا انه : سوف نشاهد الجلسة ونستمع الى اسئلة واجوبة الطرفين وهناك سوف نرى  فيما اذا كان الاستجواب سياسي او مهني .
مشيرا الى : ان زيباري سوف يحضر في جلسة اليوم ويستمع  الى الاسئلة هو وفريقه وسيتولون الاجابة على اسئلة النائب .
فيما اعتبر وزير المالية ، هوشيار زيباري عملية استجوابه في البرلمان من قبل النائب عن جبهة الإصلاح، هيثم الجبوري، «استهداف سياسي ولا يخدم المصلحة العامة».
وذكر  زيباري في بيان أن «الجبوري تقدم بطلب استجوابه بعد استناده إلى بيانات مضللة للرأي العام»، متهماً إياه بـالسعي للإساءة لسمعة وزارة المالية. مشيراً إلى أن «أسئلة الاستجواب استهداف شخصي»، مبدياً استعداده لـحضور الاستجواب المقرر خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الخميس لتوضيح الحقائق أمام الشعب وممثليه».
وأوضح أن « الجبوري سبق وأن تقدم بطلب لإجراء عملية الاستجواب بحقنا، وقد حددت هيئة الرئاسة في مجلس النواب يوم الخميس 25 آب/أغسطس 2016، موعداً لإجرائه بعد أن حدد النائب المستجوب أسئلته بـ11  سؤالاً».
وبين أنه «لدى إمعان النظر بتلك الأسئلة من قبل الكادر القانوني والمالي المتخصص في وزارة المالية، اتضح أن معظم تلك الأسئلة انطوت على استهداف شخصي واضح ، ولا تخدم المصلحة العامة»، مشيراً إلى أنه «كان الأحرى بالنائب المستجوب سؤال الوزارة أو الاستيضاح منها قبل الاستدعاء، وذلك لغرض المناقشة أو الاستيضاح، تماشياً مع أحكام النظام الداخلي للمجلس، وما درج عليه العمل فيه».
وأكد زيباري أنه «انطلاقاً من مسؤوليتنا الدستورية والقانونية والتزامنا الكامل بإجراء عملية الاستجواب في وقتها المحدد فنحن على استعداد لوضع الحقائق ناصعة أمام ممثلي الشعب في مجلس النواب الموقر، وأمام الشعب العراقي بكل صراحة ووضوح».

Hits: 2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى