الصيهود: أغراض سياسية وراء الاعتراض على قانون العشائر

NBS نيوز/بغداد
أكد عضو لجنة العشائر النيابية محمد الصيهود، الثلاثاء، أن المعترضين على قانون العشائر والقبائل العراقية أهدافهم سياسية ومبرراتهم واهية، مبيناً ان القانون ينظم عمل العشائر.
وقال الصيهود، إن "المعترضين على قانون العشائر والقبائل العراقية لاغراض سياسية، وليس لاعتراضهم اي مبرر"، لافتاً إلى أنهم "تارة يقولون ان هذا القانون لا يؤدي الى الدولة المدنية، وتارة اخرى يقولون ان هذا القانون يخالف القوانين الاخرى، ويقدمون عدة مبررات واهية، لذلك سنتحرك على الكتل السياسية في العطلة التشريعية لتبديد مخاوفهم من أجل تمرير القانون".
وأضاف أن "القانون ينظم عمل العشائر العراقية بما يدعم القانون واليوم نحن احوج الى وجود قانون للعشائر لكي تساهم مساهمة فاعلة لدعم العملية السياسية ودعم القانون والاجهزة الامنية وتعديل المصالحة الوطنية وحل النزاعات"، مشيراً إلى أن "القانون تم قراءته قراءة اولى وهو بحاجة الى مناقشته داخل البرلمان لكي يتم قراءته قراءة ثانية بعد العطلة التشريعية ومن ثم التصويت عليه وهذا يحتاج الى وقت".
يذكر ان مجلس النواب، انهى خلال جلسته التي عقدت في 1 كانون الاول 2016، القراءة الاولى لقانون العشائر والقبائل العراقية، في وقت ابدى عدد من النواب اعتراضهم على تشريع القانون.