حليم سلمان
عندما تتجمد اربع مصارف عراقية ثلاثة منها حاصلة على التصنيف الاعلى في مزاد العملة طيلة سنتين مضت من عمر حكومة الكاظمي واستولت على عشرات المليارات من الدولارات ، وعندما تلتقي الجهة التي قامت باصدار قرار التجميد ( الخزانة الامريكية ) بالمصارف العراقية دون استدعاء او حضور البنك المركزي المشرف على المصارف العراقية وتقوم بتحذير المصارف من مغبة الاستمرار بالاستحواذ على الدولار دون بضاعة حقيقية ، عندها تبرز اسئلة جدية تحتاج الى اجابات وفعل حقيقي للحفاظ على اموال العراقيين :
١- ما هو سر التعيينات التي قام بها الكاظمي في المواقع الاقتصادية والمالية في العراق؟ وهل لذلك علاقة بالفضائح التي تطال مكتبه يوميا والذي يبدو انه كان موقعا للسمسرة تدار من خلاله صفقات الفساد ومنها صفقات التعيينات ؟!
٢- من المسؤول على الفترة الماضية التي استحوذت فيها تلك المصارف المجمدة على الحصة الاكبر لدولار البنك المركزي والتي يتضح لاحقا بانها مصارف مشكوك بها بشبهات غسيل اموال لتتجمد دوليا امام انظار البنك المركزي المعني بالرقابة على ذلك ابتداءا ؟!
٣- ما الدور الذي يجب على الحكومة العراقية الحالية ان تقوم به جراء ذلك ؟ وهل سيكون ذلك من اولى مهام المجلس الاعلى لمكافحة الفساد الذي شكلته حكومة السوداني اخيرا؟!
٤- وما هو سر سكوت البرلمان ولجانه المختلفة ؟! خاصة ان الدستور يشير الى ان البنك المركزي يكون مسؤولا امام البرلمان لمحاسبته ؟!
Hits: 268
